أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن السكان اضطروا لأكل الجلود بعد نفاد الأمباز نتيجة الحصار المفروض على المدينة.
وقال جبريل، خلال مخاطبته الجالية السودانية في روسيا، إن الحصار لا يقتصر على الفاشر فحسب، بل يمتد إلى كادقلي والدلنج وبابنوسة، لافتًا إلى أن الجيش قطع أشواطًا كبيرة بعد تحرير العاصمة وعدد من الولايات، ويسعى الآن لتحرير دارفور وكامل تراب البلاد.
وأوضح الوزير أن ما يجري في السودان ليس مجرد حرب ضد قوات الدعم السريع أو الإمارات، بل هو “حرب كونية” تشارك فيها قوى غربية ويهودية ضمن مشروع لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأ بالعراق واليمن وسوريا وليبيا، مشيرًا إلى أن الدور قادم على الجزائر وأن مصر تُستهدف من كل الاتجاهات.
وأضاف جبريل أن “حميدتي لا يفهم في الحكم ولا في الإدارة، وإنما مجرد أداة تُستخدم”، واصفًا إياه بأنه “كالسمكة التي قفزت من الماء بعد أن شبعت فوقعت في القيف”.
وأشار إلى أن المليشيا سعت لطمس تاريخ السودان عبر تدمير المتاحف والبنية التحتية والمؤسسات، مؤكدًا أن الحرب مكلفة جدًا، بينما يجد الجيش صعوبات في الحصول على السلاح أو إدخاله إلى البلاد رغم توفر المال.
وكشف جبريل أن الاقتصاد السوداني على وشك الانهيار، بعد أن فقدت الحكومة 80% من إيراداتها التي كانت تأتي من ولاية الخرطوم، موضحًا أن الإيرادات في بورتسودان ارتفعت من 55 مليون جنيه في بداية الحرب إلى أكثر من 900 مليار جنيه حاليًا، إلا أن ذلك لا يغطي حجم المطلوبات والنزوح.
وقال الوزير إن الحكومة لم تتلقَّ دعمًا ماليًا مباشرًا من أي دولة، وربما حصل الجيش على دعم عسكري لا يمر عبر وزارة المالية، مؤكدًا أن تدهور العملة أمر طبيعي في ظل الحرب، وأن الحكومة مضطرة للاستدانة من البنك المركزي.
وأضاف أن الحكومة كانت تتوقع وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف جنيه مع بداية الحرب، لكن ذلك لم يحدث، لافتًا إلى أن الدعم الحكومي للكهرباء قبل الحرب كان يتجاوز 1.3 مليار جنيه شهريًا، وأن الحكومة تسعى الآن لتوقيع اتفاقيات مع روسيا في مجالات الكهرباء والتوليد الحراري والمياه.
وختم جبريل حديثه بالتأكيد على أن إنتاج السودان الزراعي خلال فترة الحرب تجاوز ما كان عليه قبلها، مما أوجد فائضًا في الذرة من القضارف وولايات أخرى، مشددًا على أن الحكومة تعمل للعودة إلى العاصمة، وأنه لا مستقبل لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي أو العسكري بعد ما ارتكبته من انتهاكات ضد المواطنين.
