شهدت أسواق الصرف في السودان ارتفاعاً جديداً لسعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر الصرف 74 جنيهاً سودانياً للجنيه المصري الواحد، في ظل تذبذب متواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الصعود إلى عدة عوامل أبرزها شح المعروض من العملات الصعبة في السوق، وزيادة الطلب على الجنيه المصري، خاصة من قبل الطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية، إضافة إلى التجار والمغتربين الذين يعتمدون عليه في معاملاتهم اليومية.
كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في السودان، وتراجع الثقة في الجنيه السوداني، في زيادة الإقبال على العملات الأجنبية والإقليمية، ما دفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
ويحذر اقتصاديون من استمرار هذا الارتفاع الذي قد ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معدلات التضخم، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات معيشية متفاقمة ونقص حاد في السلع الأساسية.
في المقابل، يطالب مراقبون السلطات النقدية بوضع معالجات عاجلة للحد من تدهور قيمة الجنيه السوداني، عبر تقوية الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتشديد الرقابة على السوق الموازي، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية أكثر استقراراً تعيد الثقة للعملة الوطنية.
