في تطور لافت هو الأول من نوعه منذ تولّيه المنصب، أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تفويض سلطاته مؤقتًا لوالي ولاية وسط دارفور مصطفى تمبور، لإدارة شؤون الإقليم خلال فترة غيابه في مهمة رسمية لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.
القرار الذي وصفه مراقبون بأنه غير معتاد في السياق الإداري السوداني، يحمل أبعادًا سياسية ورمزية، ويشير إلى نمط جديد في أسلوب إدارة الحكم الذاتي داخل دارفور، في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية والإنسانية بالإقليم.
ويُعد تمبور من القيادات الميدانية ذات الخلفية العسكرية والسياسية، حيث قاد سابقًا حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، قبل أن يتولى منصب والي وسط دارفور مطلع العام الجاري، في ظل ترحيب مشوب بالحذر من الأطراف المحلية.
وبينما تبقى أسباب مغادرة مناوي خارج البلاد طي الكتمان، رجّحت مصادر مطلعة أن تكون متصلة بترتيبات إقليمية أو مشاورات دولية بشأن الوضع المأزوم في دارفور، الذي يشهد تصاعدًا في وتيرة النزوح والانقسامات المجتمعية.
ويشير محللون إلى أن تفويض تمبور لا يخلو من رسائل سياسية مفادها أن إدارة الإقليم لا ينبغي أن تتعطل بغياب الأفراد، وأن دارفور قادرة على المضي بمؤسساتها متى ما وُجدت الإرادة، فيما وصفه البعض بـ”تجربة مصغّرة لنظرية الدولة” في واقع هش.
