في موقف سياسي لافت، شن حزب الأمة القومي هجومًا لاذعًا على ما وصفه بـ”الازدواج الحكومي المفروض بقوة السلاح” في السودان، مؤكدًا أن الحكومتين المتوازيتين في بورتسودان ونيالا تفتقران إلى أي شرعية دستورية أو تفويض شعبي.
وقال إمام الحلو، رئيس لجنة السياسات بالحزب، في تصريحات لموقع “مدى مصر”، إن كلاً من حكومة الدعم السريع في نيالا، وحكومة الجيش في بورتسودان، لا تعكسان إرادة السودانيين ولا تمثلان أي مشروع ديمقراطي حقيقي، بل هما امتداد لصراع النفوذ المسلح الذي يهدد وحدة البلاد.
وأضاف الحلو: “القرار في الحالتين يخضع بالكامل لمنطق القوة العسكرية، وليس لإرادة وطنية حرة عبر مؤسسات مدنية منتخبة”، منتقدًا غياب أي دراسة جادة لتبعات هذا الانقسام الإداري والسياسي.
ووصف الحلو تشكيل حكومتين في وقت متزامن بأنه “تصعيد سياسي خطير يعمّق الانقسام ويهدد كيان الدولة السودانية بالسقوط الكامل”. وحذر من أن الأطراف المتحاربة تتعامل مع البلاد كمنطقة نفوذ، متجاهلة كليًا معاناة الشعب وأولويات إنقاذ الوطن من التفكك.
تأتي هذه التصريحات في ظل تطورات ميدانية وسياسية متسارعة، بعد إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل ما سمّته “حكومة مدنية” في نيالا، ردًا على حكومة الجيش المعترف بها دوليًا والمتمركزة في بورتسودان، مما يعزز المخاوف من تحوّل الانقسام إلى واقع دائم يعيق أي تسوية شاملة.
