في خطوة تحمل أبعاداً جيوسياسية دقيقة، رفض رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان طلباً رسمياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يقضي بالتزام السودان بالحياد في حال اندلاع صراع محتمل بين إثيوبيا من جهة، وإريتريا وجبهة تحرير تيغراي من جهة أخرى.
وكشفت صحيفة فرنسية مطلعة على ملفات استخباراتية أن وفداً إثيوبياً رفيعاً سلّم البرهان رسالة شخصية خلال زيارته إلى بورتسودان في يونيو الماضي. تضمنت الرسالة التماساً من أديس أبابا بعدم دعم أي طرف في النزاع، وعدم السماح باستخدام أراضي منطقة الفشقة كقاعدة خلفية لأي عمليات عسكرية. غير أن الخرطوم لم تصدر أي رد رسمي، وهو ما فُسِّر دبلوماسيًا على أنه تجاهل مقصود يُفهم منه الرفض غير المباشر.
رفض السودان يأتي على خلفية تراكمات سياسية، أبرزها استضافة إثيوبيا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في أواخر 2023، في زيارة أثارت استياء الحكومة السودانية، التي اعتبرتها دعماً صريحاً لقوة متمردة تهدد وحدة الدولة.
التوتر بين البلدين تصاعد أكثر مع تدشين إثيوبيا للمرحلة التشغيلية من سد النهضة في سبتمبر 2025، وهو مشروع ترى فيه الخرطوم تهديداً مباشراً لأمنها المائي ومصالحها القومية.
الجمود في العلاقات تجلى بوضوح في تجاهل أديس أبابا الإشارة إلى لقاءاتها مع البرهان أو مدير المخابرات السوداني الفريق أول أحمد مفضل عقب زيارة الوفد، ما اعتُبر انعكاساً لتدهور متسارع قد يفضي إلى قطيعة سياسية.
في خضم هذه التوترات، برزت تقارير عن تنسيق إثيوبي-إماراتي لشن عمليات ضد إريتريا بغرض السيطرة على موانئ حيوية على البحر الأحمر. هذا التحرك أثار قلق دول إقليمية، ودفع نحو مشاورات سرية لتشكيل محور جديد يضم السودان، مصر، الصومال، وإريتريا لمواجهة الطموحات الإثيوبية المتزايدة.
أسمرة من جانبها اتهمت إثيوبيا بمحاولة جرّ المنطقة إلى حرب، عبر اختلاق ذريعة “الاستفزازات الإريترية”، ووصفت تحركات آبي أحمد بأنها غطاء دبلوماسي لتبرير عدوان محتمل.
وسط هذه التطورات، يجد السودان نفسه أمام معادلة معقدة: إما التزام الحياد في نزاع قد يمتد إلى حدوده، أو الانخراط في تحالفات جديدة تعيد صياغة موازين القوى في القرن الأفريقي المضطرب.
