أحالت جامعة الأزهر، السبت، أستاذة الفقه المقارن الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق، بعد تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، قالت فيها إن تعاطي الحشيش لا يدخل ضمن دائرة التحريم الشرعي القاطع، مما تسبب في موجة من الاستهجان الرسمي والديني.
وأشارت صالح، خلال حديث إعلامي، إلى أن الحكم بتحريم الحشيش يجب أن يُبنى على آثاره العلمية والطبية، مؤكدة عدم وجود “نص شرعي صريح يُحرّم الحشيش بعينه”، وأن التحريم يأتي فقط إذا ثبت أنه “يُذهب العقل أو يُسكِر كالمسكرات المعروفة”.
ردود غاضبة وتحذيرات رسمية
تصريحات الدكتورة قوبلت بانتقادات لاذعة من مؤسسات دينية وصحية، على رأسها صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة الوزراء، الذي وصف الفتوى بـ”غير المسؤولة”، محذرًا من تداعياتها على جهود الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب.
وأوضح الصندوق أن الحشيش يحتوي على مادة فعالة تُسبب اضطرابات نفسية وسلوكية وجسدية خطيرة، منها القلق والهلوسة، وضعف الجهاز المناعي، وتلف الرئة، مشيرًا إلى أن قيادة المركبات تحت تأثيره تُضاعف خطر الحوادث.
موقف حاسم من الأزهر والإفتاء
من جانبه، شدد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على أن تحريم الحشيش “ثابت كتحريم الخمر”، وأن محاولات التهوين من خطره تشكل تضليلًا للرأي العام، لا سيما إن صدرت عن رموز علمية.
كما أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حاسمًا، أكدت فيه أن كافة أنواع المخدرات محرّمة شرعًا باتفاق العلماء، سواء كانت طبيعية أو مصنعة، مستندة إلى قاعدة فقهية راسخة تُحرّم كل ما يُذهب العقل أو يُخدّره أو يُفتره، حتى لو لم يُسكِر.
جدل مجتمعي واسع
أثارت تصريحات الدكتورة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها “إثارة غير محسوبة من شخصية أكاديمية”، ومن رأى فيها محاولة لطرح اجتهاد فقهي جديد، إلا أن الرأي السائد ظل معارضًا وبشدة لما جاء في حديثها.
