في تطور مثير لأزمة السودانيين العالقين في مصر، أصدرت السفارة السودانية بالقاهرة بيانًا وصفه مراقبون بـ”الغامض”، عقب انكشاف عملية احتيال منظمة طالت مئات الأسر السودانية الراغبة في العودة الطوعية إلى بلادهم، على يد شخص يُدعى “علي نصر”.
وبحسب روايات الضحايا، فقد جمع نصر مبالغ مالية وصلت إلى 400 جنيه مصري عن كل فرد، مقابل تأمين حافلات للعودة إلى السودان، مستغلًا أوضاع اللاجئين المأساوية، ثم توارى عن الأنظار قبيل موعد الانطلاق.
ليالٍ في العراء… وانتظار بلا أمل
تفاجأت الأسر السودانية التي أخلت مساكنها استعدادًا للرحيل، باختفاء منظم المبادرة وإغلاق هواتفه، مما أجبر المئات على افتراش الأرض أمام محطات النقل في القاهرة والإسكندرية لثلاثة أيام متواصلة، وسط غياب الطعام والمأوى، في مشهد صادم أثار غضب الجالية السودانية وموجات استنكار على مواقع التواصل.
تدخل متأخر… وجهود رجال أعمال تنقذ الموقف
وأعلنت السفارة السودانية في بيان لاحق عن تدخل “رجال أعمال سودانيين ومنظومة الصناعات الدفاعية” لتأمين حافلات بديلة نقلت أكثر من 1,200 شخص إلى السودان، مؤكدة إشرافها على العملية بعد فشل المبادرة السابقة بسبب “عدم سداد الجهة المنظمة مستحقات شركات النقل”، على حد تعبير البيان.
بيان مثير للجدل… ومطالبات بالمحاسبة
ورغم أن بيان السفارة أقر بتفاصيل عملية الاحتيال، إلا أنه ترك الكثير من الأسئلة معلّقة، خاصة بعد اعترافه بوصول الحافلات لنقطة التجمع قبل أن تتوقف الرحلة فجأة، دون توضيح أسباب التقاعس عن حماية الضحايا أو ملاحقة المتورطين.
أزمة تتجاوز الاحتيال
تفتح هذه الواقعة باب النقاش مجددًا حول هشاشة أوضاع السودانيين في مصر، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين تكاليف باهظة للعودة تقدر بـ 4,000 جنيه مصري للفرد، وغياب تام لأي مظلة حماية قانونية أو دعم إنساني.
