في خطوة تعكس تفهماً للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أعلن المسجل التجاري العام، الدكتور إبراهيم دريج، عن حزمة من التسهيلات الجديدة لدعم الشركات السودانية خلال مرحلة ما بعد الحرب، وذلك خلال اجتماع عقده مع وفد من اتحاد عام أصحاب العمل السوداني.
وضم الوفد كلاً من الشيخ مصطفى الشيخ الأمين (أمين المال)، والدكتور عباس علي (نائب الأمين العام)، والأستاذ أحمد علي عوض الله (نائب المدير العام)، حيث ناقش الاجتماع عددًا من القرارات المتعلقة بتنظيم البيئة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الشركات.
إعفاءات للسنوات المتأثرة بالحرب
أعلن المسجل التجاري عن إعفاء الشركات من رسوم تجديد التسجيل للسنوات التي أعقبت اندلاع الحرب، مراعاةً لتعطّل الأعمال خلال تلك الفترة. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من استئناف نشاطها دون أعباء مالية إضافية.
تنقيح السجلات وتعزيز الشفافية
وأكد د. دريج أن عملية “تنقيح الشركات” تستهدف استبعاد الكيانات الوهمية، وحصر الشركات ذات النشاط الفعلي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الإجراء المطلوب هو تقديم استمارة (ش 7) التي تتضمن بيانات مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة، موضحًا أن عملية الإيداع يمكن أن تتم مباشرة عبر نافذة المسجل أو إلكترونيًا، كما يمكن تسليمها عبر مكاتب اتحاد أصحاب العمل، تسهيلاً على أصحاب الشركات.
ربط شبكي وتفعيل دور الاتحاد
كما تقرر ضم اتحاد عام أصحاب العمل السوداني إلى منظومة الربط الشبكي مع المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل التنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وأكد الاجتماع على ضرورة إرفاق شهادة عضوية من الاتحاد ضمن متطلبات تسجيل الشركات، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الخاص، وتفعيل دور الاتحاد في متابعة الشركات وتقديم الدعم اللازم لها.
