قال الدفاع المدني في بيان، إن مناشدات عديدة وصلتهم حول وجود مواطنين تحت أنقاض منازل ومبان سكنية دمرها الجيش خلال الأيام الماضية في بيت لاهيا..
قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، إن مناشدات عديدة وصلته حول وجود مواطنين أحياء تحت منازل ومبان سكنية دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر.
وقال الدفاع المدني، في بيان: “مناشدات تصلنا عن وجود مواطنين أحياء تحت أنقاض بعض المنازل والمباني السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال الأيام الماضية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.
وناشد “المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل للسماح بوصول الطواقم والعمل على إنقاذ حياة من هم تحت الأنقاض”.
كما حذّر من استمرار حالة “الصمت الدولي تجاه العدوان والغطرسة الإسرائيلية التي ستفضي إلى إعدام المواطنين الأحياء تحت أنقاض منازلهم المدمرة”، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.
واستكمل قائلا: “المواطنون في مناطق شمال قطاع غزة يتعرضون للموت والإبادة الإسرائيلية بصمت، في الوقت الذي عطل فيه الاحتلال عمل طواقمنا كليا وصادر مركباتهم ومعداتهم وهجرهم واعتقل بعضهم”.
وأشار إلى أنه لليوم 14 على التوالي يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني من ممارسة عملها بمحافظة الشمال.
ويأتي ذلك في إطار عملية بدأها الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقصف غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
كما تسبب هذا الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، وتوقف ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
