كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ«سودان تربيون» أن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقّى عرضاً أميركياً يتضمن رفع العقوبات المفروضة على السودان ومنح فرص استثمارية في قطاع التعدين، مقابل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في البلاد، مؤكداً أن العرض «ما يزال قائماً».
وبحسب المصدر، فإن البرهان التقى خلال الأشهر الماضية مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والعالم العربي، مسعد بولس، مرتين؛ الأولى في سويسرا، والثانية في القاهرة خلال زيارته الأخيرة التي شملت لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الدبلوماسي أن غياب التوافق بين بعض الدول العربية الناشطة في الوساطة، إلى جانب الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، من أبرز أسباب تعثر الوصول إلى هدنة إنسانية حتى الآن.
ورفض المصدر الكشف عن أسماء تلك الدول، لكنه أشار إلى أن الإدارة الأميركية أجرت «مناقشات مكثفة» معها وحددت نقاطاً أساسية لإنهاء الأزمة دون الإفصاح عن تفاصيلها.
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الحرة» أن الحكومة السودانية أرسلت وفداً إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية محي الدين سالم، في زيارة استغرقت يومين لبحث العلاقات الثنائية. وأفادت القناة بأن المحادثات تناولت ما وصفته بـ«الصفقة المحتملة» بين الخرطوم وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بوساطة بولس، وتتضمن مقايضة ملف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بقرار أميركي لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، مستندين في ذلك إلى ملف حصار المدينة كأحد الأدلة الداعمة للموقف السوداني.
ووفقاً للمصادر ذاتها، طلب الوفد السوداني من واشنطن الضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، مقابل التزام الخرطوم بوقف إنشاء القاعدة البحرية الروسية في مدينة بورتسودان، وتأمين المصالح الأميركية وحلفائها في البحر الأحمر.
وتأتي هذه التطورات وسط قلق أميركي متزايد من مساعي السودان لإقامة قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر، حيث تقول المصادر إن الخرطوم عرضت على واشنطن مراجعة الاتفاقيات مع موسكو، مقابل ممارسة ضغط حقيقي على الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع.
كما كشفت القناة الأميركية أن الخرطوم تناقش مع واشنطن صيغة «مقايضة» تقوم على تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) موسعة، تعمل تحت حماية الجيش، وتُعنى بتحقيق الأمن والاستقرار وإدارة ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار، في مقابل استبعاد الحكومة المدنية، وهي صيغة تهدف – بحسب التقرير – إلى طمأنة واشنطن بأن السودان سيكون دولة قادرة على فرض النظام واستعادة الاستقرار.
