⭕ البرهان يضع 3 شروط صارمة لوقف الحرب في السودان
في تطور جديد للمشهد السياسي والعسكري في السودان، وضع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ثلاثة شروط صارمة لوقف الحرب وقبول أي مبادرة سلام أو وساطة دولية، خلال لقائه الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، مؤكدًا أن السيادة السودانية “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
وبحسب الصحفية رشا أوشي، المقربة من دوائر الجيش السوداني، تمثّل الشرط الأول في تجميع جميع المقاتلين والميليشيات داخل معسكرات خاضعة للجيش السوداني، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لا يضمن السيطرة على السلاح هو “وهم سياسي” لا يمكن أن يحقق الاستقرار. وشدد البرهان على أن وحدة القرار العسكري واحتكار الدولة للقوة المسلحة يمثلان حجر الأساس لإعادة السودان إلى مساره الطبيعي كدولة مؤسسات وسيادة قانون.
أما الشرط الثاني، فكان إقصاء عائلة دقلو من المشهدين السياسي والعسكري، في إشارة إلى قادة قوات الدعم السريع، حيث أكد البرهان أن وجودهم في أي معادلة قادمة يُعد إهانة لدماء الضحايا، مضيفًا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين.
في حين تمثل الشرط الثالث في رفض وساطة الإمارات ما لم توقف دعمها العسكري والمالي لقوات الدعم السريع، إذ وجّه البرهان انتقادات حادة لأبوظبي، معتبرًا أن “من موّل الحرب لا يمكنه التوسط للسلام”، ودعاها إلى التعامل مع الحكومة الشرعية في السودان ووقف تدخلها في الشأن الداخلي.
وأكد البرهان، في تصريحات نقلتها أوشي ضمن مقال بعنوان “الرجل الذي وقف في وجه الريح”، أن السودان لا يغلق باب السلام، لكنه يرفض أن يُفرض عليه أي حل من الخارج، مضيفًا: “من أراد الوساطة فليأتِ بيدٍ نظيفة لا تحمل رماد الكير.”
كما أبدى رئيس مجلس السيادة تحفظًا واضحًا على الدور المتزايد للجنة الرباعية الدولية المكوّنة من الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، مشيرًا إلى أن الضغوط التي مارستها هذه الدول لفرض الاتفاق الإطاري كانت من الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب الحالية.
وشدد البرهان على أن السودان لن يقبل بوساطات جديدة “تعيد إنتاج الفشل” أو تمنح الميليشيات شرعية على حساب مؤسسات الدولة، مؤكداً أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بالإرادة الوطنية الحرة، بعيدًا عن التسويات الهشة أو الضغوط الخارجية.
واختتم البرهان رسائله بالتأكيد على أن كرامة السودان ليست بندًا في أي مفاوضات، وأن أي حل سياسي يجب أن يحترم سيادة الدولة وواقع الميدان، معتمدًا على اتفاق جدة كمرجعية وحيدة ومعترف بها دوليًا لوقف إطلاق النار وتدابير بناء الثقة.
