أصدرت محكمة جنايات المتمة بولاية نهر النيل حكماً بالسجن المؤبد في مواجهة المتهم (م. أ)، أحد عناصر جهاز المخابرات العامة، بعد إدانته بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع والمشاركة في عمليات قتالية ضد القوات النظامية، في قضية وُصفت بأنها من أبرز ملفات الاختراق الأمني خلال الحرب الحالية.
ووفقاً لإعلام النيابة العامة، فقد توصلت المحكمة إلى إدانة المتهم بعد سلسلة من الجلسات التي أكدت انضمامه طوعاً للمليشيا عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، ومشاركته في ارتكازات قتالية، إلى جانب تسريبه معلومات أمنية حساسة ساعدت المليشيا في استهداف مواقع عسكرية.
خيانة وطنية وعقوبة رادعة
اعتبرت المحكمة أفعال المتهم خيانة للواجب الوطني وانتهاكاً صريحاً للقانون العسكري والمدني، وقضت بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والخيانة العظمى.
من جانبها، رحّبت النيابة العامة بالحكم، ووصفت القرار بأنه رسالة رادعة لكل من تسوّل له نفسه التعاون مع المليشيات أو المساس بالأمن القومي، مؤكدة أن العدالة ستطال كل المتورطين في تقويض الدولة ومؤسساتها.
يقظة أمنية ومواصلة التطهير المؤسسي
وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تواصل رصد وملاحقة أي عناصر متعاونة مع المليشيا الإرهابية، مشيرة إلى أن الحرب كشفت عن محاولات اختراق ممنهجة للأجهزة النظامية، غير أن الغالبية من الضباط والجنود ظلوا صامدين في الدفاع عن الوطن.
المراقبون: انتصار للعدالة وهيبة الدولة
واعتبر مراقبون أن الحكم يمثل انتصاراً لسيادة القانون وهيبة الدولة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مشيرين إلى أن الحسم القضائي الصارم يشكّل خطوة مهمة في تحصين الأجهزة النظامية من أي اختراق أو تواطؤ داخلي.
كما دعا قانونيون إلى مواصلة المحاكمات والمحاسبة لكل من يثبت تورطه في تقديم دعم لوجستي أو استخباري للمليشيا الإرهابية، مؤكدين أن الحزم القضائي هو الطريق نحو حماية مؤسسات الدولة واستعادة الانضباط الوطني.
