أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً، وجّه فيه كافة المصارف والجهات ذات الصلة، بشأن سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي الأخيرة الخاصة بضبط موارد الذهب ودعم الاستقرار النقدي.
وبموجب المنشور، ألغى البنك العمل بالمنشور السابق (2025/03)، وقرر أن يقتصر شراء الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه، فيما يحتكر البنك حصرياً عمليات التصدير، على أن يتم الشراء وفق الأسعار العالمية والسوق المحلي.
وأكد البنك أن عمليات المشتريات ستنفذ عبر شركة مصفاة السودان للذهب، بينما سُمح للمصارف بإكمال إجراءات التصدير بغرض التصنيع والإعادة وفق ضوابط محددة، تشمل موافقة وزارة التجارة والصناعة، شهادة المواصفات والمقاييس، وضمانات مالية معتمدة. كما ألزم المصدرين بإرجاع الذهب بعد تصنيعه في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الشحن، وإلا يتعرضون للمصادرة والحظر المصرفي.
ووجه البنك سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد التصنيع إلا باستيفاء استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، مع الالتزام بضوابط الإفصاح الجمركي للمسافرين.
وأشار المنشور إلى أن الشركات العاملة في الامتياز والتعدين الصغير ستظل خاضعة للمنشور السابق (2025/02)، بينما استُثنيت عمليات الدفع المقدم التي بدأت إجراءاتها قبل صدور القرار.
ويأتي القرار في إطار سعي بنك السودان المركزي لإحكام الرقابة على صادر الذهب وضمان عودة عائداته لدعم الاقتصاد الوطني.
