تترقب الأوساط السياسية والشعبية في السودان إعلان تغييرات مرتقبة في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مؤشرات على تعديل وزاري واسع قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي في البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التغييرات ستشمل عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وذلك في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وضخ دماء جديدة لمواجهة التحديات المعقدة التي تمر بها البلاد، خاصة في الجوانب الاقتصادية والأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تأتي استجابة للضغوط الشعبية المتزايدة، إضافة إلى محاولات الحكومة تعزيز ثقة الشارع السوداني وإظهار جدية في معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد.
ورغم تداول الأنباء بكثافة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لم تُصدر السلطات حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن التغييرات المرتقبة، ما يزيد من حالة الترقب والجدل حول الأسماء والمناصب التي قد يشملها التعديل.
ويؤكد خبراء سياسيون أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى قدرة التشكيل الجديد على تقديم حلول عملية وسريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني.
