دخل المشهد العسكري السوداني مرحلة جديدة من التعقيد بعد إعلان وزير المالية وقائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم رفضه الانضمام إلى قرار الجيش السوداني القاضي بإخضاع جميع القوات المساندة والتابعة للحركات المسلحة تحت إمرة القوات المسلحة.
ويأتي هذا الموقف بعد أيام قليلة من إصدار الجيش قرارًا يقضي بتجميع القوى العسكرية المتعددة تحت قيادة مركزية موحدة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لضبط الانفلات العسكري وحصر السلاح بيد الدولة.
غير أن رفض جبريل إبراهيم أحدث هزة في أوساط المراقبين، حيث اعتبر البعض أن الخطوة قد تُعيد إنتاج حالة الانقسام العسكري وتُهدد فرص بناء جيش قومي موحد، بينما يرى آخرون أن الحركات المسلحة لا تزال متمسكة باستقلاليتها التي كفلها اتفاق جوبا للسلام.
ويرى خبراء أن موقف جبريل نابع من مخاوف تتعلق بفقدان النفوذ السياسي والعسكري الذي اكتسبته حركته خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تخوفات من أن يؤدي الاندماج المباشر في الجيش إلى تذويب هويتها التنظيمية.
في المقابل، تباينت ردود أفعال قادة حركات أخرى، حيث أبدى بعضهم استعدادًا مبدئيًا للانخراط تحت إمرة الجيش، بينما فضّل آخرون التريث ومراقبة ما ستؤول إليه الأوضاع.
ويرجّح مراقبون أن يشهد الملف العسكري جولات جديدة من الشد والجذب بين قيادة الجيش والحركات المسلحة، في ظل إصرار القيادة العسكرية على تنفيذ قرارها، وتمسك بعض الفصائل باستقلاليتها.
