في تطور دراماتيكي جديد يشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية، تجاوز سعر صرف الجنيه السوداني حاجز الـ80 مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، ليمثل ذلك أدنى مستوى تصل إليه العملة الوطنية في تاريخها الحديث.
ويعزو خبراء اقتصاديون هذا التراجع المتسارع إلى جملة من العوامل، أبرزها استمرار الحرب وما نتج عنها من شلل في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تراجع تحويلات المغتربين وشح النقد الأجنبي. كما ساهمت المضاربات وانعدام الرقابة الفعّالة في تفاقم الوضع، مما جعل الأسواق عرضة للفوضى والارتفاع الجنوني للأسعار.
وبحسب مراقبين، فإن الانهيار المستمر للعملة سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة وتآكل القدرة الشرائية، وسط توقعات بموجة تضخم جديدة تضرب السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن استعادة الاستقرار النقدي مرهون بوقف الحرب واستئناف عجلة الإنتاج وتفعيل سياسات نقدية أكثر صرامة، بجانب تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والحد من اعتماد السوق على تجارة العملة.
