في تطور خطير قد يعيد رسم المشهد الدولي بشأن الحرب في السودان، فجّرت جانيت ماكيليغوت، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في شؤون السودان، قنبلة سياسية مدوّية باتهامها الصريح لدولة الإمارات بالضلوع في تجنيد ونقل مرتزقة كولومبيين إلى السودان عبر الأراضي الليبية، لتنفيذ عمليات إبادة وتجنيد أطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي تصريح مصور من مدينة لوس أنجلوس بثته يوم 3 أغسطس، كشفت ماكيليغوت تفاصيل صادمة حول دور شركة إماراتية تُدعى Global Security Group بالتعاون مع شركة كولومبية اسمها International Services Agencies، في استقدام مقاتلين سابقين من الجيش الكولومبي برواتب تتراوح بين 2600 و3600 دولار، بدعوى حماية منشآت نفطية، بينما يُزجّ بهم لاحقًا في أتون المعارك بشمال دارفور، وخصوصًا في مدينة الفاشر.
وأوضحت أن هؤلاء المرتزقة يُجردون من وثائقهم عند وصولهم إلى ليبيا بواسطة قوات اللواء خليفة حفتر، ويُجبرون على القتال تحت تهديد السلاح، حيث أُبلغوا بأن طريق العودة يمر عبر “قتل الجميع في الفاشر”.
كما كشفت أن ما لا يقل عن 150 مرتزقًا كولومبيًا لقوا حتفهم في هذه الحرب، فيما تمكّن العشرات من الفرار. وأكدت أن دورهم لا يقتصر على القتال بل يشمل تدريب أطفال سودانيين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا على السلاح، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأشارت ماكيليغوت إلى أن مدينة نيالا تحولت إلى مركز لوجستي لعمليات ممنهجة تهدف إلى إبادة سكان دارفور، يجري تمويلها ودعمها من الإمارات عبر شركات أمنية خاصة، في تجاهل لتحذيرات الأمم المتحدة ومواقف دولية متصاعدة.
كما لفتت إلى رفض البرلمان الصومالي محاولات الإمارات استخدام موانئ البلاد كنقاط عبور، واصفًا الأمر بأنه “نقل غير مباشر لعمليات إبادة جماعية”.
وفي ختام رسالتها، دعت ماكيليغوت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الصامتة في دارفور، وإنهاء قصف الفاشر، ومنع استيراد المرتزقة، وإطلاق تحقيق دولي موسّع لكشف كافة الأطراف المتورطة في تغذية الحرب.
ويُعتبر هذا التصريح من أقوى الإشارات الدولية التي تُدين تورط الإمارات في النزاع السوداني، ويشكل ضغطًا متزايدًا على المجتمع الدولي، وخاصة واشنطن والأمم المتحدة، للتحرك تجاه مأساة إنسانية يتسع نطاقها يوماً بعد آخر.
