شهدت الأسابيع الأخيرة تدهورًا حادًا في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ما فاقم من معاناة الأسر السودانية المقيمة في مصر، ودفع العديد منها للاستجابة لبرامج “العودة الطوعية” التي تنظمها منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.
وانخفض الجنيه السوداني إلى نحو 65 جنيهًا مقابل الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، خصوصًا على الأسر التي تعتمد على تحويلات مالية من داخل السودان. ويجري استبدال هذه التحويلات عبر تطبيقات تحويل بنكي، لكن فرق السعر المتدهور يتسبب في خسائر كبيرة.
قصص مؤلمة تُروى يوميًا من قلب المعاناة، منها ما رصدته “الزاوية نت” على لسان إحدى السيدات السودانيات المقيمات في منطقة فيصل بالقاهرة، حيث أكدت أن إيجار شقتها ارتفع من 120 ألف إلى 400 ألف جنيه سوداني سنويًا، ما دفعها لاتخاذ قرار العودة إلى السودان عبر برنامج النقل الطوعي إلى ولاية النيل الأبيض.
وبحسب إفادات متطابقة، ارتفعت تكلفة المعيشة الشهرية بنسبة تتجاوز 60% خلال العام الأخير، لتصبح الحياة في مصر شبه مستحيلة بالنسبة للعديد من السودانيين، سواء أولئك الذين يعتمدون على تحويلات من الداخل أو حتى من المغتربين في دول الخليج، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والخدمات الأساسية.
اقتصاديًا، تظهر المؤشرات عجز الحكومة السودانية برئاسة كامل إدريس عن كبح جماح السوق الموازي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 3250 جنيهًا سودانيًا، في ظل هيمنة شبه كاملة لهذا السوق على تداول العملات في البلاد.
ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، يتوقع مراقبون تصاعد وتيرة العودة الطوعية خلال الأشهر المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين الدخل والإنفاق، وغياب أي حلول حكومية فعالة لوقف نزيف العملة.
