كد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، أن الإعفاء الجمركي من صلاحيات وزارته، مشيراً إلى التزامها بتحمل الرسوم الجمركية للسلع الاستراتيجية المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطنين.
وقال الوزير، خلال اجتماع مع هيئة الجمارك، إن ما يُعرف بالدولار الجمركي لا وجود له منذ عام 2021، مضيفاً أن الجمارك تعمل منذ ذلك الحين وفقاً للسعر التأشيري الصادر عن بنك السودان المركزي، وذلك بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي للوزارة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه الشارع السوداني جدلاً واسعاً حول السياسات الجمركية وتأثيرها على الأسعار، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
