في تطور جديد بأسواق العملات، شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب من كسر حاجز الـ70 جنيهًا سودانيًا في السوق الموازي، وسط تذبذب حاد في أسعار الصرف التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في السودان.
وبحسب متعاملين في أسواق النقد، فقد سجل الجنيه المصري صباح اليوم تداولات تتراوح بين 68 و70 جنيهًا سودانيًا في بعض المناطق، في وقت تشهد فيه الأسواق تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بين المدن والولايات نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الجنيه المصري من السودانيين المقيمين في مصر أو الراغبين في السفر إليها، إلى جانب ضعف المعروض من العملات الأجنبية عمومًا في السوق السودانية، خاصة بعد تراجع حركة التحويلات الرسمية وغياب الرقابة على الأسواق الموازية.
يُذكر أن الجنيه السوداني يعيش حالة من الانهيار المستمر أمام مختلف العملات الأجنبية، مدفوعًا بتدهور الوضع الاقتصادي وغياب الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما جعل السوق الموازي المرجع الرئيسي لتحديد الأسعار اليومية.
وفي ظل هذه التقلبات، يظل المواطن السوداني هو المتضرر الأكبر من تدهور العملة، حيث يواجه زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، وانخفاضًا حادًا في القدرة الشرائية، دون بوادر حقيقية لحلول اقتصادية في الأفق القريب.
