في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في إدارة المال العام، أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، قرارًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام، إضافة إلى الاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري المباشر من قبل وزارة المالية.
ويهدف القرار، الذي جاء بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021، إلى تعزيز الرقابة والشفافية على المال العام وتحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاستثماري.
وتضمن القرار إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تُعنى بالإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، بحيث تتولى عمليات التقييم المالي والإداري لتلك الكيانات، في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى ضبط الأداء وتفعيل أدوات الحوكمة الرشيدة.
ووجّه القرار وزارتي العدل والمالية، إلى جانب شركات القطاع العام والجهات ذات الصلة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيهات الواردة فيه.
ويُعد هذا القرار من أبرز المؤشرات على عزم الحكومة الانتقالية على إحكام الرقابة على الموارد العامة وضمان إدارتها بكفاءة ومسؤولية، تماشيًا مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.
