علّقت وزارة الداخلية السودانية إجراءات تسجيل اللاجئين إلى أجل غير مسمى، في خطوة تأتي وسط تفاقم الأزمات الإدارية والمالية داخل مفوضية اللاجئين، وتصاعد الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، الفريق بابكر أحمد علي أبو سمرة، الأسبوع الماضي في الخرطوم، ضم القائم بأعمال معتمد اللاجئين محمد ياسين التهامي، وعددًا من مديري الإدارات بالمفوضية.
وأقر الاجتماع جملة من القرارات، أبرزها إحالة مدير الشؤون المالية والإدارية، أسامة أحمد الفكي، إلى التحقيق، وتكثيف الرقابة على أداء المفوضية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مراجعة ملفات الموظفين وتحديد مهامهم بدقة.
وتُعيق خطط الحكومة لترحيل اللاجئين من العاصمة إلى ولايات أخرى – من بينها القضارف والنيل الأبيض – أزمة نقص التمويل، في ظل تعثر تام لتنفيذ هذه السياسات على الأرض.
وتشير تقارير وتقاصيل مسربة، حصلت عليها “سودان تربيون”، إلى ارتكاب مسؤولي المفوضية انتهاكات جسيمة شملت تعيينات دون اتباع الإجراءات الرسمية، وفصل موظفين مؤهلين، وتدخلات سياسية في عمل المؤسسة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفي محاولة لاحتواء الفوضى، أصدر القائم بأعمال المفوض، في 24 يونيو الماضي، قرارًا بإجراء تفتيش إداري شامل لمراجعة مؤهلات جميع الموظفين. كما تم إقرار العودة إلى الهيكل الإداري المعتمد من مجلس الوزراء منذ العام 2005.
وأوصى الاجتماع بوقف التعيينات والعقود الجديدة مؤقتًا، مع تجديد العقود القائمة فقط، ومنع إقامة ورش العمل أو المؤتمرات أو الندوات دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
وتواجه مفوضية اللاجئين السودانية ضغوطًا متزايدة في ظل الحرب المستمرة، وتفاقم أزمة النازحين واللاجئين، ما يضاعف الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة تضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الملف الإنساني.
