كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن امتلاكها أدلة قوية على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، في ظل النزاع الدموي المتصاعد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأكدت نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن الوضع في دارفور “بلغ حدًا لا يُحتمل”، مشيرة إلى حرمان المدنيين من الغذاء والماء، ووقوع انتهاكات جنسية ممنهجة تُستخدم كسلاح حرب، إلى جانب تزايد حوادث الخطف والابتزاز على يد الجماعات المسلحة.
وأضافت خان أن مكتب المدعي العام جمع أكثر من 7 آلاف دليل، بينها شهادات من الضحايا، توثق الانتهاكات الواسعة، دون أن تحدد جهة مسؤولية بعينها. غير أن تقارير أمريكية وأخرى من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، وجهت اتهامات مباشرة للطرفين المتنازعين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش السوداني متهم بتنفيذ غارات جوية عشوائية أودت بحياة مدنيين، بينما تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات تطهير عرقي، خاصة خلال هجماتها على قبيلة المساليت في عام 2023، مشيرة إلى أن غالبية عناصر الدعم السريع من المكون العربي، وأن الجرائم كانت ذات طابع عرقي.
وأوضح تقرير أممي أن النساء والفتيات في دارفور يواجهن نمطًا ممنهجًا من العنف الجنسي، يستهدفهن بناءً على نوعهن الاجتماعي وأصولهن العرقية. كما زار محققو المحكمة الجنائية مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث فر آلاف من سكان الإقليم هربًا من الانتهاكات المتواصلة.
وفي عام 2024، وثّقت بعثة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة انتشارًا واسعًا للعنف القائم على النوع في مناطق التماس بين الجيش والدعم السريع، متهمة الطرفين باستخدام العنف الجنسي كوسيلة حرب في ظل غياب شبه تام للمساءلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة وتقديم الجناة إلى العدالة، وسط مطالبات ملحة من المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوضع حد للانتهاكات المروعة التي تطال المدنيين في دارفور.
