تصاعدت موجات الانتقاد الموجهة لحكومة رئيس الوزراء كامل إدريس، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها غير مفهومة ومبنية على المحاصصات السياسية والمجاملات، بدلاً من الكفاءة والمعايير المهنية.
وتساءل مراقبون عن جدوى “التغيير” الذي تتبناه الحكومة، لا سيما بعد إعفاء شخصيات أثبتت كفاءتها خلال الحرب، مثل بروفيسور أبوبكر البشرى، الذي يُشهد له بإدارة ملف الأمن الغذائي باحترافية رغم ظروف الحرب، حيث تمكن من نفي شبح المجاعة عن السودان، بل وتصدير الغذاء، في وقت كانت بعض التقارير الدولية تلوّح بمجاعات وشيكة.
وفي السياق ذاته، أبدى البعض تفهماً لإعادة تعيين جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، بالرغم من قدومه في إطار اتفاق سياسي كأحد قادة الحركات المسلحة، معتبرين أنه نجح في منع الانهيار الاقتصادي خلال الفترة الأصعب من عمر الحرب.
غير أن الغضب بلغ ذروته مع تعيين شخصيات مثيرة للجدل في مناصب وزارية، على غرار محمد كرتكيلا في وزارة الحكم الاتحادي، وهو ما وصفه منتقدون بأنه عودة “لا مبرر لها” في ظل وجود كفاءات شابة مؤهلة أكثر.
كما طالت الانتقادات تعيين بروفيسور المعز عمر وزيراً للصحة، معتبرين أن مكانه الطبيعي هو الحقل الأكاديمي، بينما يرى كثيرون أن الدكتور هيثم إبراهيم – وزير الصحة السابق – قدم ما لا يمكن تجاوزه في زمن الأزمات، خاصة في ملف الأدوية والتواصل مع المانحين.
واعتبر مراقبون أن حكومة إدريس، رغم وعودها بالتغيير، لا تختلف كثيراً عن حكومات “الأمر الواقع”، بل وصفها البعض بأنها مجرد محاولة لإرضاء المجتمع الدولي بتشكيل حكومة مدنية صورية، دون أن تحقق التغيير المأمول.
ويختم المتابعون انتقاداتهم بالتشكيك في جدوى هذا “التغيير”، متسائلين: “هل التغيير لأجل الشو فقط؟!”، مشيرين إلى أن حكومة الأمل قد تتحول إلى مجرد نسخة باهتة من حكومات سابقة.
