رغم إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الحكومة الجديدة ستكون من الكفاءات، وتأكيد رئيس الوزراء البروفسير كامل إدريس على ذات النهج بإطلاقه على حكومته اسم “حكومة الأمل”، إلا أن الواقع التنفيذي حتى الآن لا يعكس هذا التوجه بالشكل المأمول.
فمنذ قرابة الشهرين على حل الحكومة السابقة، لم يتمكن إدريس بعد من استكمال تشكيل حكومته، وسط تعقيدات وضغوط سياسية متزايدة، وصراعات على المناصب شغلت المشهد العام وأبعدت الأنظار عن الحرب المستمرة التي يخوضها الجيش لتحرير ما تبقى من البلاد من قبضة المليشيا الإرهابية.
تحت ضغط تلك الظروف، اضطر رئيس الوزراء إلى اعتماد نهج التعيين “بالقطاعي”، وهو ما أدى إلى مفاجأة الشارع بعدد من الأسماء التي لم يُعرف عنها التخصص أو الكفاءة المطلوبة في بعض الوزارات الحيوية، بحسب مراقبين.
ويُلاحظ غياب واضح لفئة الشباب من التشكيل الوزاري الحالي، إلى جانب الاكتفاء بامرأة واحدة فقط من الحكومة السابقة، في وقت تتطلب فيه المرحلة مشاركة أوسع وتمثيلاً أكثر عدالة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي سابقة أثارت جدلاً واسعاً، تم إعادة تعيين كرتكيلا وزيراً للحكم الاتحادي، وهو ما اعتبره إداريون مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تعيين شخصية إدارية ذات كفاءة وخبرة في هذا الموقع الحساس.
وحتى اللحظة، لا يزال منصب وزير الإعلام شاغراً، ما أدى إلى غياب الناطق الرسمي للحكومة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى خطاب إعلامي موحد وشفاف.
ويحذر مراقبون من أن الضغوط السياسية والمحاباة قد تعصف بآمال السودانيين في تشكيل حكومة كفاءات حقيقية قادرة على إدارة مرحلة مزدوجة تتطلب خوض معركة الإعمار بالتوازي مع معركة التحرير.
وفي ظل الخراب الذي طال العاصمة الخرطوم وبقية المدن، تبقى الوظيفة الدستورية تكليفاً لا تشريفاً، ومسؤولية وطنية في ظروف معقدة، تتطلب وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
“دعونا نخفض الكُرة واطة”، كما يقول المثل الشعبي، ولنقدم الكفاءات بعيداً عن المحاصصات والضغوط، حتى تحرير البلاد، وبعدها لكل مقام مقال ولكل كرسي استحقاق.
