وزارة العدل توجه بحذف الكثير من الشركات من السجل التجاري تنفيذاً لقانون الشركات المعدل

في خطوة لتعزيز الشفافية وتنظيم البيئة الاستثمارية، أصدرت مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل والوزير المكلف، توجيهات مباشرة للمسجل التجاري بتنقيح وتحديث السجل التجاري القومي، وذلك بحذف جميع الكيانات التجارية التي لم تباشر نشاطها أو لم تقم بتوفيق أوضاعها القانونية.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا لنص المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015، المعدل في عام 2025، والتي تمنح المسجل التجاري صلاحيات شطب الشركات غير الفاعلة أو التي أخلّت بالتزاماتها القانونية والتنظيمية.

وأكدت وكيل وزارة العدل أن هذه الخطوة تهدف إلى تصفية السجل التجاري من الكيانات غير الجادة، وتحفيز الشركات للالتزام بالضوابط القانونية، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري، ويمنع استخدام الكيانات الوهمية أو غير النشطة في أنشطة قد تضر بالاقتصاد القومي.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على واقع الأعمال في السودان، عبر خلق بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية، تواكب التعديلات التشريعية وتدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.