أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن هيئة الطب العدلي هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتلقي البلاغات المتعلقة بوجود الجثث داخل الولاية، إلى جانب إشرافها الكامل على جميع المشارح.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الهيئة تولّت منذ اندلاع الحرب مهمة نقل ودفن الجثث من المناطق التي يتم تحريرها من المليشيا المتمردة، حيث تم دفنها في المقابر المخصصة لذلك. ونفت الوزارة تسلّم الهيئة لأي بلاغ بشأن جثمان بمنطقة الدوحة بأم درمان، وهو ما أثير عبر الوسائط الإلكترونية التي زعمت أن تكلفة نقل الجثمان بلغت 4 ملايين جنيه سوداني.
وشددت الوزارة على أن محلية أم درمان تضم لجنة مختصة لنقل ودفن الجثامين، تحت إشراف هيئة الطب العدلي، وتتم هذه الإجراءات مجّانًا دون أي رسوم مالية.
من جانبه، كشف د. هشام زين العابدين، رئيس هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم، عن قيام فرق الهيئة، بالتعاون مع الشركاء، بنقل ودفن نحو 3800 جثة خلال فترة الحرب وبعد إعلان الخرطوم خالية من المليشيات المتمردة، وذلك استنادًا إلى بلاغات حول وجود جثامين في المنازل، الساحات العامة، المؤسسات الصحية، الوزارات، والجامعات.
كما أشار زين العابدين إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الطب العدلي، والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان، وجهات أمنية مختلفة، تعمل على حصر المقابر في جميع أحياء أم درمان القديمة.
وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس الهيئة أن المجلس الاستشاري لا يملك سلطة تنفيذية على هيئة الطب العدلي، ولا يتبع إداريًا لولاية الخرطوم.
