في قلب تقلبات الإقليم وأزمات الاقتصاد العالمي، تتقدّم العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر كنموذج فريد للتكامل الإقليمي، يكتسب طابعًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد المصالح التجارية إلى إعادة بناء عمق وادي النيل اقتصاديًا وأمنيًا. فرغم التحديات السياسية والاضطرابات الأمنية التي مر بها البلدان، بقيت المصالح الاقتصادية المشتركة صامدة، بل ومتنامية، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تتسع فيها دوائر التأثير إلى القارة الإفريقية بأسرها.
نهر النيل.. من شريان حياة إلى محور استثمار:
يشكّل نهر النيل القلب النابض لهذه العلاقة، ليس فقط كمصدر للمياه، بل كممر اقتصادي مشترك. السودان يمتلك ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة، ومصر تملك الخبرة العميقة في تقنيات إدارة الموارد المائية والزراعة تحت الضغط. هذا التباين يخلق فرصًا هائلة لتكامل زراعي فعّال، حيث يمكن لمصر أن تستثمر في زراعة محاصيل استراتيجية داخل السودان لتأمين احتياجاتها الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد، مع تحقيق فائض للتصدير إلى الأسواق العالمية.
الربط الكهربائي.. طاقة للتنمية وفرص صناعية:
أحد أبرز مظاهر هذا التكامل هو مشروع الربط الكهربائي القائم بين البلدين، والذي أتاح لمصر تزويد السودان بالكهرباء خاصة في شماله. هذا المشروع لا يضمن استقرار الإمدادات فحسب، بل يُمهّد الطريق لمشروعات صناعية مشتركة في مجالات التعدين، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، مما يخلق فرص عمل ويعزز القيمة المضافة للموارد الخام السودانية.
طريق دنقلا – أسوان.. شريان تجارة بري بديل:
وفي ظل تذبذب الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، اكتسب الطريق البري بين دنقلا وأسوان أهمية بالغة. لم يعد مجرد مشروع بنية تحتية، بل أصبح بوابة تجارية رئيسية ساهمت في خفض تكلفة النقل وتسريع حركة البضائع، خصوصًا مع تنامي الصادرات الزراعية والماشية السودانية إلى الأسواق المصرية. وتخطط الدولتان لتطوير هذا الطريق وربطه بميناء بورتسودان والموانئ المصرية على البحر المتوسط، لتأسيس ممر تجاري استراتيجي يربط القرن الإفريقي بأوروبا عبر قناة السويس.
التجارة البينية.. نمو واقعي رغم التحديات:
شهدت العلاقات التجارية بين الخرطوم والقاهرة تطورًا ملحوظًا، حيث تعتمد الأسواق السودانية بشكل كبير على المنتجات المصرية، من أدوية ومعدات زراعية وسلع استهلاكية. بالمقابل، تُعدّ الصادرات السودانية من الماشية والسمسم والصمغ العربي ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري. وعلى الرغم من وجود تحديات تتعلق بالإجراءات الجمركية، فإن هناك جهودًا نشطة لإزالة العقبات وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بدعم من القيادتين السياسيتين في البلدين.
مشروع التكامل الزراعي.. فكرة قديمة بفرص جديدة:
رغم تعثر تنفيذ مشروع التكامل الزراعي الموقع في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الظروف الحالية أعادت إليه الحياة. ففي ظل تصاعد التحديات المناخية وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، تبدو الأراضي الواسعة في الجزيرة والقضارف وسواحل البحر الأحمر فرصة مثالية للاستثمار المشترك. وتتيح الشراكة السودانية المصرية إمكانيات لتبادل التكنولوجيا الزراعية ورفع الإنتاجية، بما يحقق الأمن الغذائي للبلدين ويعزز من قدرتهما التصديرية.
التعليم والتدريب.. ثروة بشرية عابرة للحدود:
لا يقتصر التعاون على السلع والبنية التحتية، بل يشمل أيضًا الاستثمار في الإنسان. فمصر تعد وجهة تعليمية مفضلة للطلاب السودانيين، وخاصة في مجالات الطب والهندسة، في حين يوفر السودان فرص عمل للمصريين في مجالات التشييد والزراعة والتعدين. هذا التبادل البشري يعمّق الروابط ويخلق منصة مثالية لنقل المعرفة والابتكار.
نحو دور قاري أكبرة:
في ظل توجه القارة الإفريقية نحو مزيد من الاندماج الاقتصادي، فإن التعاون بين السودان ومصر يمكن أن يتحول إلى نواة لمبادرات أكبر في مجالات الربط القاري، سواء عبر الطرق وسكك الحديد، أو عبر المناطق الصناعية واللوجستية المشتركة. وتُعد هذه المشروعات بوابة لتوسيع نفوذ البلدين الاقتصادي في إفريقيا، وتثبيت موقعهما كمركزين محوريين في تجارة القارة وربطها بالأسواق الدولية.
ختامًا، فإن الشراكة الاقتصادية بين السودان ومصر لا تمثل مجرد تعاون ثنائي، بل مشروعًا متكاملًا له أبعاد تنموية وقارية. إنها علاقة لا تحكمها الجغرافيا فقط، بل تصوغها المصالح، ويقودها الطموح المشترك لمستقبل أكثر ازدهارًا لوادي النيل والقارة الإفريقية بأكملها.
