في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بشأن ملف سد النهضة، جدّدت مصر رفضها القاطع لأي خطوات أحادية من جانب إثيوبيا، محذرة من خطورة الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع دون اتفاق قانوني مُلزم.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أن النهج الإثيوبي الحالي يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لكل من مصر والسودان، معتبراً أن عمليات الملء المتواصلة للسد دون توافق تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة.
واتهم سويلم الحكومة الإثيوبية بممارسة “مراوغة سياسية” من خلال تصريحاتها المتكررة بشأن استئناف المفاوضات، دون اتخاذ أي خطوات حقيقية تعكس نية صادقة للتوصل إلى حلول توافقية.
وشدد الوزير على أن القاهرة لن تقبل بفرض واقع يصعب تغييره لاحقاً، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بدور المتفرج، بل اتخاذ موقف حازم للضغط نحو اتفاق مُلزم يحفظ حقوق دول المصب ويصون استقرار المنطقة المائي.
