انتقد الكثير من السودانيين قرار حكومة الأمر الواقع في بورتسودان اصدار أوراق نقدية جديدة ومطالبة السكان بإيداع ما لديهم من الأوراق النقدية القديمة للمصارف بينما لم تتخذ إجراءات واقعية ومناسبة في اجال تسمح بذلك، ما يفاقم الوضع المعيشي المتدهور أصلا وما يغذي الأزمة الإنسانية، في حين تظاهر العشرات رفضا لقرار وللمطالبة بتمديد أجال استبدال ما لديهم بالأوراق النقدية الجديدة.وفي حين بررت الحكومة القرار بزيادة جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير، إلى داخل النظام المصرفي وحرمان قوات الدعم السريع من التدفقات المالية، رأى البعض أن القرار يهدف إلى ضخ أموال لآلة الحرب ودعم الجيش السوداني.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن اتجاه الحكومة السودانية لإصدار أوراق نقدية بشكل جديد وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية عزز الودائع المصرفية وكذلك جهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش، بينما قال البعض إن القرارات حجبت ملايين السكان عن النظام المالي
وتسبب الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في دمار الاقتصاد، إذ فقدت العملة ثلاثة أرباع قيمتها ويواجه نصف السكان شبح الجوع.
وعلى عكس عمليات تبادل العملات السابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار) أصبح على الناس إيداع أموالهم القديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محددة يوميا فقط، وهو ما ساهم في جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المصرفي.
وقال إبراهيم إن المبادرة التي أطلقت في ديسمبر الماضي بهدف واضح يتمثل في جعل الأموال التي تقول حكومة الأمر الواقع إن قوات الدعم السريع نهبتها بلا قيمة ناجحة، لكنه لم يذكر قيمة الودائع التي دخلت النظام المصرفي.
المصدر: وكالات
